كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

[١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة - الباب الثالث مسائل الإجماع في باب حد البغي - الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما يسقط حد البغاة - [٢٨/ ٣] المسألة الثامنة والعشرون: المفارق للجماعة كالخوارج وغيرهم إذا لم يكن محاربا لم يجز قتله إذا أسر. - ج: 10 - ص: 494

---

= "الضعفاء" وقال في "الميزان": وأما الترمذي فروى من حديثه: "الصلح جائز بين المسلمين"، وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي"، وقال ابن حجر في "بلوغ المرام" (٢٥٧): "رواه الترمذي وصححه، وأنكروا عليه؛ لأن راويه كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه".
وقال في فتح الباري (٤/ ٤٥١): "كثير بن عبد اللَّه ضعيف عند الأكثر لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره".
وأخرجه أحمد (١٤/ ٣٨٩)، وأبو داود، كتاب: الأقضية، باب: في الصلح، (رقم: ٣٥٩٤)، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(١) انظر: فتح الباري (١٢/ ٢٠٢).