كتاب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

الباب الثاني أدلة الأحكام الشرعية - الدليل الثالث الإجماع - أنواع الإجماع - ص: 126

[أنواع الإجماع]

ينقسم الإجماع باعتبارات متعددة أهمها:

أـ ... أقسامه من جهة تصريح المجتهدين بالحكم، وله من هذه الجهة ثلاثة أقسام:

١ - الإجماع الصريح: وهو ما صرح فيه أهل الإجماع بالحكم، وهذا نادر الوجود بل لو قيل بانعدامه لكان أولى، لكن لا يخرج عن الإمكان ولا يقال بامتناعه.

٢ - الإجماع السكوتي: وهو أن يصرح بعض المجتهدين بالحكم ويشتهر قوله ويسكت الباقون عن إنكاره.

٣ - الإجماع الضمني: وهو المستنتج من اختلاف أهل العصر على قولين أو أكثر، فيدل ذلك على اتفاقهم على أن ما خرج عن تلك الأقوال باطل.

ب ـ تقسيمه من حيث قوة دلالته:

وله بهذا الاعتبار قسمان:

١ - قطعي، وهو ما تحقق فيه شرطان وهما: التصريح بالحكم من أهل الإجماع، ونقله إلينا بطريق قطعي.

٢ - ظني، وهو ما اختل فيه أحد هذين الشرطين.

[حجية الإجماع]

١ـ ذهب جماهير العلماء إلى أن الإجماع حجة مطلقا.

واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

أـ ... قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء١١٥].