كتاب سجود التلاوة وأحكامه

الفصل الرابع في أحكام سجود التلاوة - المبحث الأول في أحكامه داخل الصلاة - المطلب الرابع: في صفة أداء السجدة في الصلاة - ص: 95

[المطلب الرابع: في صفة أداء السجدة في الصلاة]

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في التكبير في الخفض والرفع.

المسألة الثانية: في رفع اليدين فيهما.

[المسألة الأولى في التكبير في الخفض والرفع]

ذهب عامة أهل العلم (١) إلى مشروعية التكبير في سجود التلاوة، إذا كان ذلك في الصلاة، لا فرق في ذلك بين حالة الهوي إلى السجود، أو الرفع منه (٢).

واستدلوا: بما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه كان يكبر في كل رفع وخفض» (٣).

وقد نقل النووي في المجموع وجهًا في مذهب الشافعية: أنه لا يكبر في الرفع ولا في الخفض وحكم عليه بالضعف والشذوذ (٤).

[المسألة الثانية: في رفع اليدين]

أما رفع اليدين فقد اختلف أهل العلم في حكمه على قولين:

---

(١) وقد حكاه ابن أبي زيد اتفاقًا، انظر: الفواكه الدواني (١/ ٢٩٥).
(٢) انظر للحنفية (بدائع الصنائع ١/ ١٨٨). وللمالكية: المدونة (١/ ١١١) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٥) المسائل الفقهية (١/ ٢١٥) التفريع (١/ ٢٧٠). وللشافعية المهذب (١/ ٩٣) المجموع (٤/ ٦٣) روضة الطالبين (١/ ٣٢١).
وللحنابلة: المغني (٢/ ٣٥٩) الإنصاف (٢/ ١٩٧) المبدع (٢/ ٣٢) كشاف القناع (١/ ٤٤٨).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إتمام التكبير في السجود (١/ ١٩١).
(٤) انظر: المجموع (٤/ ٦٣).