كتاب المطالب العالية محققا

٣١ - كتاب الإيمان والتوحيد - ٢٩ - باب التحذير من البدع - ج: 12 - ص: 528

الحكم عليه:

الحديث له عن عليّ طريقان فالطريق الأولى فيها علتان:

الأولى: جهالة التابعي.

الثانية: أبو عبد الرحمن المدني فإن كان إسحاق بن أبي فروة متروك وإلّا فهو غير معروف.

الطريق الثانية: ففيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك.

وعلى أيِّ حال فالحديث بطريقيه ضعيف جدًا.

وله طريق أخرى عن علي رضي الله عنه.

فرواه الطبراني في الصغير (٢/ ٩٣) والأوسط كما في البحرين (١/ ٥٦٩: ٢٥٥) من طريق الحارث، عن علي بن أبي طالب وقال: وأما الكافر فيقمعه كفره والباقي نحوه.

قلت: الحارث هو الأعور وهو ضعيف جدًا كذبه غير واحد لرأيه.