وابن النجار (١)؛ عبُّروا عن ذلك بـ " آحاد الصور ".
ومنهم من عبَّر عنه بـ "آحاد صورها " أي: العِلَّة، كابن السبكي في" جمع الجوامع " (٢).
وعبَّر صفي الدين الهندي عنه بـ" الصورة التي يُرَاد إثبات الحُكْم فيها" (٣).
وابن السُّبكي في " الابهاج " (٤)، والزركشي (٥)، والشوكاني (٦)، عبُّروا عن ذلك بـ " صورة النزاع ".
وعبَّر الطُّوفي (٧)، والإسنوي (٨) عن ذلك بـ " الفرع".
وعبَّر ابن تيمية عنه بـ " ببعض الأنواع أو بعض الأعيان " (٩).
أما الشاطبي فقد عبَّر عن ذلك بـ " محلِّ الحُكْم " (١٠).
وكلها ألفاظٌ تؤدي إلى مقصودٍ واحد، وهو المحلُّ الذي يبين المجتهدُ في ثبوتَ ذلك المعنى المطلوب المعبَّر عنه بـ " المناط ".
[التعريف المختار]
من خلال المقارنة بين التعريفات السابقة واستقراء الأمثلة التي أوردها الأصوليون ظهر لي أن" تحقيق المناط " يطلق على ثلاث صور:
الأولى: إثبات عِلَّة حُكْم الأصل في الفرع بعد معرفتها في نفسها بنصٍّ أو إجماعٍ أو استنباط.
(١) ينظر: (١٨٥).(٢): (٩٥).(٣) ينظر: (١٨٤).(٤) ينظر: (٣/ ٨٢).(٥) ينظر: (١٨٤).(٦) ينظر: (١٨٤).(٧) ينظر: (١٨٦).(٨) ينظر: (١٨٥).(٩) ينظر: (١٨٧).(١٠) ينظر: (١٨٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.