كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

القسم الخامس: الفقه العام - الباب الأول - الحدود الشرعية - الفصل الخامس: حد الشرب وحد السكر والأشربة - ملحق بالحدود - ج: 7 - ص: 5521

[ملحق بالحدود]

أولاً - تداخل الحدود: إذا اجتمعت الحدود على شخص، فإما أن تكون حدوداً خالصة لله تعالى، أو حدوداً خالصة للآدمي، أو تجتمع حدود الله، وحدود الآدميين (١).

ف القسم الأول نوعان:

١ - أن يكون فيها قتل: مثل أن يسرق ويزني وهو محصن، ويشرب الخمر، ويقتل في المحاربة (قطع الطريق). اختلف العلماء فيها:

قال الحنفية والمالكية والحنابلة: تتداخل الحدود فيقتل الشخص، ويسقط سائر الحدود، لقول ابن مسعود: «إذا اجتمع حدان: أحدهما القتل، أحاط القتل بذلك».

وقال إبراهيم النخعي: يكفيه القتل، ولأنها حدود خالصة لله تعالى، يراد بها الزجر، ومع القتل لا حاجة إلى زجره.

وقال الشافعي: يستوفى جميعها؛ لأن ما وجب مع غير القتل، وجب مع القتل، كقطع اليد قصاصاً، فهي حدود وجبت بأسباب، فلم تتداخل.

٢ - ألا يكون فيها قتل: كما لو سرق وزنى وشرب الخمر، فلا تداخل، ويستوفى جميعها، من غير خلاف بين العلماء. ويقدم عند الشافعية والحنابلة

---

(١) راجع التفصيل في البدائع: ٧/ ٦٢، فتح القدير: ٤/ ٢٠٨، تبيين الحقائق: ٣/ ٢٠٧، حاشية الدسوقي: ٤/ ٣٤٧، المنتقى على الموطأ: ٣/ ١٤٥، القوانين الفقهية: ص ٣٦٢، مغني المحتاج: ٤/ ١٨٤، الميزان للشعراني: ٢/ ١٦٩، المهذب: ٢/ ٢٨٨، تكملة المجموع: ١٨/ ٣٥١، حاشية الشرقاوي: ٢/ ٤٢٧، المغني: ٨/ ٢٩٨.