كتاب القول المسدد في الذب عن مسند أحمد

وهذا حين الشروع في الأجوبة - فالحديث الأول - ص: 12

وَهَكَذَا حَال هَذِه الْأَحَادِيث

فَالْأول مِنْهَا يدْخل فِي أدب التَّسْمِيَة وَفِيه أَخْبَار عَن بعض الْأُمُور الْآتِيَة وَلِهَذَا أوردهُ فِي دَلَائِل النُّبُوَّة وَالثَّانِي كالثالث فِي الْفَضَائِل وَالرَّابِع فِي الْحَث على الْكَرم وَالْبر والصلة ورعاية الْجَار وَالْخَامِس كالسادس فِي فضل طول الْعُمر فِي الْإِسْلَام وَالسَّابِع يحْتَمل التَّأْوِيل وَهُوَ أَمر نسبي وَالثَّامِن كالتاسع فِي فَضَائِل بعض الْبلدَانِ وفيهَا الْحَث على الرِّبَاط وَالْجهَاد

وَأما من حَيْثُ التَّفْصِيل

فَالْحَدِيث الأول مِنْهَا حَدِيث سعيد ابْن الْمسيب فِي شَأْن التَّسْمِيَة بالوليد فَيَقُول علته قَول ابْن حبَان إِنَّه بَاطِل دَعْوَى لَا برهَان عَلَيْهَا وأتى بِدَلِيل يشْهد لَهَا وَقَوله إِن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لم يقلهُ وَلَا عمر وَلَا سعيد وَلَا الزُّهْرِيّ شَهَادَة نفي صدرت عَن غير استقراء تَامّ على مَا سنبنيه فَهِيَ مَرْدُودَة وَكَلَامه فِي إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش غير مَقْبُول كُله فَإِن رِوَايَة إِسْمَاعِيل عَن الشاميين عِنْد الْجُمْهُور قَوِيَّة وَهَذَا مِنْهَا وَإِنَّمَا ضَعَّفُوهُ فِي رِوَايَته عَن غير أهل الشَّام نَص على ذَلِك يحيى بن معِين وَأحمد بن حَنْبَل وَعلي بن الْمَدِينِيّ وَعَمْرو بن عَليّ الفلاس وَعبد الرَّحْمَن بن إِبْرَاهِيم دُحَيْم وَالْبُخَارِيّ وَيَعْقُوب بن سُفْيَان وَيَعْقُوب بن شيبَة وَأَبُو إِسْحَاق الْجوزجَاني وَالنَّسَائِيّ والدولابي وَأَبُو أَحْمد بن عدي وَآخَرُونَ وَقد وَثَّقَهُ بَعضهم مُطلقًا وَالْعجب أَن ابْن حبَان مُوَافق للْجَمَاعَة على أَن حَدِيثه عَن الشاميين مُسْتَقِيم وَهَذِه عِبَارَته فِيهِ كَانَ إِسْمَاعِيل من الْحفاظ المتقنين فِي حَدِيثهمْ فَلَمَّا كبر تغير حفظه فَمَا حفظه فِي صباه وحداثته أَتَى بِهِ على وَجهه وَمَا حفظه على الْكبر من حَدِيث الغرباء خلط فِيهِ وَأدْخل الْإِسْنَاد فِي الْإِسْنَاد وألزق الْمَتْن بِالْمَتْنِ انْتهى فَهَذَا كَمَا ترَاهُ قيد كَلَامه بِحَدِيث الغرباء وَلَيْسَ حَدِيثه