كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الجزء ١ - فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه - ج: 1 - ص: 172

وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن خرج قبل الْبَوْل فَعَلَيهِ الْغسْل لِأَنَّهُ بَقِيَّة مني خرج مِنْهُ بدفق وشهوة وَإِن خرج بعد الْبَوْل فَلَا غسل

وَعَن مَالك فِي وجوب الْوضُوء من هَذَا المنى رِوَايَتَانِ وَالْحيض وَالنّفاس يوجبان الْغسْل فَإِن ولدت الْمَرْأَة وَلم تَرَ نفاسا فَلَا غسل عَلَيْهَا فِي أصح الْوَجْهَيْنِ

فَإِن أسلم وَلم يكن قد وَجب عَلَيْهِ غسل فِي حَال الشّرك فَلَا غسل عَلَيْهِ وَيسْتَحب أَن يغْتَسل

وَقَالَ مَالك وَأحمد يجب عَلَيْهِ الْغسْل بِالْإِسْلَامِ

وَيحرم عَلَيْهِ بالجنابة وَالْحيض قِرَاءَة الْقُرْآن

وَحكي أَبُو ثَوْر عَن الشَّافِعِي رَحمَه الله أَنه يجوز للحائض أَن تقْرَأ وَهُوَ قَول مَالك فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ

وَقَالَ مَالك أَيْضا يقْرَأ الْجنب آيَات يسيرَة