كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه

الجزء ١ - فصل ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه - ج: 1 - ص: 173

وَأنكر أَصْحَابنَا مَا ذكر من الرِّوَايَة عَن الشَّافِعِي رَحمَه الله

وَحكي عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه قَالَ يقْرَأ ورده وَهُوَ جنب

وَحكي عَن سعيد بن الْمسيب أَنه سُئِلَ أيقرأ الْجنب قَالَ نعم أَلَيْسَ هُوَ فِي جَوْفه وَهُوَ قَول دَاوُد وَاخْتَارَهُ بن الْمُنْذر

وَقَالَ ابو حنيفَة وَاحْمَدْ يقْرَأ مَا دون الْآيَة

وَعَن الْأَوْزَاعِيّ أَنه قَالَ يقْرَأ آيَة النُّزُول وَالرُّكُوب كَقَوْلِه {وَقل رب أنزلني منزلا مُبَارَكًا وَأَنت خير المنزلين} و {سُبْحَانَ الَّذِي سخر لنا هَذَا}

وَيحرم بالجنابة اللّّبْث فِي الْمَسْجِد وَلَا يحرم العبور وَبِه قَالَ عَطاء

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا يجوز لَهُ العبور

وَقَالَ أَحْمد إِذا تَوَضَّأ يجوز لَهُ اللّّبْث فِيهِ