كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

كتاب الزكاة - جزية الرؤس - ج: 1 - ص: 190

وَأما الْخراج فقد ذَكرْنَاهُ فِي مسئلة مُقَارنًا مَعَه اذا لم يُمكن تفريد احدهما من الآخر كَمَا بَينا فِي أول المسئلة الى آخرهَا فاعرفها

جِزْيَة الرؤس

وَأما الرؤس فانها على ثَلَاثَة أوجه

احدها على المؤسرين من أهل الذِّمَّة

وَالثَّانِي على المعسرين فَيَأْخُذ مِنْهُم اثنى عشر درهما

وَأما الْوسط فَيَأْخُذ مِنْهُم أَرْبَعَة وَعشْرين وَلَا يَأْخُذ مِنْهُم فِي السّنة الا مرّة وَاحِدَة وَهَذَا قَول ابي حنيفَة واصحابه

وَفِي قَول الشَّافِعِي على كل محتلم مِنْهُم دِينَار لَا يزَال كَذَلِك

وَفِي قَول الشَّافِعِي لَا تقبل الْجِزْيَة الا من أهل الْكتاب وَالْمَجُوس عَبدة النَّار من أهل الْكتاب

وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله يقبل من جَمِيع أهل الاديان الا مُشْركي الْعَرَب والمرتدين

قَالَ وَلَو أَن ذِمِّيا لم تُؤْخَذ مِنْهُ الْجِزْيَة حَتَّى حَال عَلَيْهِ الْحول وَأسلم فِي قَول الشَّافِعِي يُؤْخَذ مِنْهُ لما مضى وَهُوَ كالاجرة عِنْده

وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله لَا يُؤْخَذ مِنْهُ لما مضى

من لَا تُؤْخَذ مِنْهُم الْجِزْيَة

قَالَ وَلَا تُؤْخَذ الْجِزْيَة من عشرَة اصناف

احدهم الصّبيان

وَالثَّانِي النِّسَاء

وَالثَّالِث المجانين