كتاب النتف في الفتاوى للسغدي

كتاب الشرب - شبهة التحليل - ج: 2 - ص: 633

شُبْهَة التَّحْلِيل

واما شُبْهَة التَّحْلِيل فانها توجب الْعقر وَتسقط الْحَد وَلَا تثبت النّسَب

وَهُوَ ان يطَأ جَارِيَة امْرَأَته اَوْ ابيه اَوْ جَارِيَة أمه على ظن الْحَلَال ويدعى الشُّبْهَة فانه يصدق على ذَلِك ويدرأ عَنهُ الْحَد وَيلْزمهُ الْعقر ولايثبت نسب الْوَلَد مِنْهُ

وان لم يدع الشُّبْهَة فانه يحد

واذا وطئ جَارِيَة اخيه اَوْ اخته اَوْ عمته اَوْ خَاله اَوْ خَالَته ثمَّ ادّعى الشُّبْهَة فانه لايصدق وَعَلِيهِ الْحَد

أَنْوَاع الْحَد

وَالْحَد على نَوْعَيْنِ

جلد ورجم

فالجلد على وَجْهَيْن

الْحر مائَة جلدَة

وَلِلْعَبْدِ خَمْسُونَ جلدَة

وَالرجل وَالْمَرْأَة فِيهَا سَوَاء

وَالرَّجم على وَجْهَيْن

للرجل وَالْمَرْأَة

فَأَما الرجل فانه لايحفر لَهُ

واما الْمَرْأَة فانه يحْفر لَهَا فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَلَا يحْفر لَهَا