كتاب اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

الجزء ٢ - كتاب النكاح - ج: 2 - ص: 132

ويلزمها قيمَة نَفسهَا، وَإِن رَضِيا بِالْعقدِ جَازَ الْعتْق مهْرا وَلَا شَيْء لَهَا سواهُ.

وَاخْتلفُوا هَل للإبن أَن يُزَوّج أمه؟

فَقَالَ مَالك وَاحْمَدْ وَأَبُو حنيفَة: يجوز.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجوز.

ثمَّ اخْتلفُوا موجبوا الْولَايَة لَهُ فِي تَقْدِيم الْأَب عَلَيْهِ إِذا اجْتمعَا.

فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: الْأَب مقدم عَلَيْهِ.

وَقَالَ مَالك: الإبن وَابْن الإبن مقدم على الْأَب. وَاخْتلفُوا فِي الْجد وَالْأَخ والإبن إِذا اجْتَمعُوا، أَيهمْ أولى؟ فَقَالَ مَالك: الابْن وَابْنه، وَالْأَخ وَابْنه مقدمون على الْجد.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الابْن أولى من الْجد وَالْأَخ إِذا اجْتَمعُوا فَإِن لم يكن ابْن وَكَانَ أَخ وجد، فالجد أولى من الْأَخ.

وَقَالَ الشَّافِعِي: الْجد مقدم على الْأَخ.