كتاب اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

الجزء ٢ - كتاب الطلاق - ج: 2 - ص: 174

الثَّلَاث وَقع مَا نَوَاه.

وَقَالَ أَحْمد: يَقع الثَّلَاث سَوَاء نوى الزَّوْج الثَّلَاث أَو نوى وَاحِدَة.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفسك وَاحِدَة، فَطلقت نَفسهَا ثَلَاثًا.

فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: لَا يَقع شَيْء.

وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: يَقع وَاحِدَة.

وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا قَالَ الزَّوْج لغير الْمَدْخُول بهَا: أَنْت طَالِق ثَلَاثًا طلقت ثَلَاثًا.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ لغير الْمَدْخُول بهَا: أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق بِأَلْفَاظ متتابعة.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يَقع إِلَّا وَاحِدَة.

وَقَالَ مَالك يَقع الثَّلَاث.

وَاخْتلفُوا فِي طَلَاق السَّكْرَان.