كتاب اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

الجزء ٢ - باب في قصاص الجروح - ج: 2 - ص: 240

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه: عَلَيْهِ الدِّيَة لِلْعَقْلِ وَيدخل ارش الْمُوَضّحَة فِيهَا.

وَعَن الشَّافِعِي قَول آخر: عَلَيْهِ دِيَة كَامِلَة لذهاب الْعقل وَعَلِيهِ ارش الْمُوَضّحَة.

وَهَذَا القَوْل هُوَ مَذْهَب مَالك وَأحمد.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قلع سنّ من قد أثغر، ثمَّ عَادَتْ؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا يجب عَلَيْهِ الضَّمَان.

وَقَالَ مَالك: يجب عَلَيْهِ الضَّمَان وَلَا يسْقط عَنهُ بعودها للكبير.

وَعَن الإِمَام الشَّافِعِي قَولَانِ.

وَاخْتلفُوا فِيمَن ضرب سنّ رجل فاسودت.

فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه: يجب فِي ذَلِك ارش السن كَامِلا خمس من الْإِبِل.

وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى: فِيهِ ثلث دِيَة السن.

وَزَاد مَالك فَقَالَ: فَإِن وَقعت بعد ذَلِك فَفِيهِ دِيَته مرّة أُخْرَى.

وَقَالَ الشَّافِعِي: فِي ذَلِك حُكُومَة.