كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران

فصل في شذرات من مباحث السنة - ص: 205

فِي رُوَاة الحَدِيث لاخْتِلَاف صفاتهم الْمُعْتَبرَة عِنْدهمَا فاتفقا على الْإِخْرَاج عَن طَائِفَة من الروَاة وَانْفَرَدَ البُخَارِيّ بالرواية عَن طَائِفَة مِنْهُم وَانْفَرَدَ مُسلم بالرواية عَن طَائِفَة فَزعم المستدركون عَلَيْهِمَا أَنهم قد وجدوا أَحَادِيث قد رَوَاهَا من خرجا عَنهُ اتِّفَاقًا وانفرادا وَمن سَاوَى من خرجا عَنهُ فخرجوها وَقَالُوا هَذَا اسْتِدْرَاك عَلَيْهِمَا على شَرطهمَا أَو شَرط وَاحِد ومنهما

وسابعها مَا أخرجه بَقِيَّة الْأَئِمَّة كَأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهم من أَئِمَّة الحَدِيث وَأَعْلَى هَذِه الْأَقْسَام الأول وَهُوَ الْمُتَّفق عَلَيْهِ

وَالتَّحْقِيق فِي أَحَادِيث الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهَا مفيدة للظن الْقوي الْغَالِب لما حصل فِيهَا من اجْتِهَاد الشَّيْخَيْنِ فِي نقد رجالها وَتَحْقِيق أحوالها أما حُصُول الْعلم بهَا فَلَا مطمع فِيهِ وَذَلِكَ فِي غَيرهَا من الْأَقْسَام الْأُخَر أولى

الْخَامِسَة يجوز التَّعَبُّد بِخَبَر الْوَاحِد وَالْعَمَل بِهِ وَعَلِيهِ دلّ