كتاب التحبير شرح التحرير

الجزء ٤ - إذا لم يغير عما كان عليه لعلمه فأما مسائل الاجتهاد فهو وغيره سواء - ج: 4 - ص: 1583

وَحَكَاهُ القَاضِي فِي " التَّقْرِيب " عَن شَيْخه الْأَبْهَرِيّ، وَجرى عَلَيْهِ الْقَرَافِيّ فِي " شرح الْمُنْتَخب "، وَإِن خَالف فِي مَوضِع آخر، وَاخْتَارَهُ ابْن عقيل فِي كِتَابه " النظريات " الْكِبَار فَقَالَ: عِنْدِي أَن إِجْمَاعهم حجَّة فِيمَا طَرِيقه النَّقْل، وَإِنَّمَا لَا يكون حجَّة فِي بَاب الِاجْتِهَاد، لِأَن مَعنا مثل مَا مَعَهم من الرَّأْي، وَلَيْسَ لنا مثل مَا مَعَهم من الرِّوَايَة، وَلَا سِيمَا نقلهم فِيمَا تعم بِهِ بلواهم، وهم أهل نخيل وثمار، فنقلهم مقدم على كل نقل، لَا سِيمَا فِي هَذَا الْبَاب. انْتهى.

وَقيل: أَرَادَ المنقولات المستمرة، كالأذان، وَالْإِقَامَة، نقل هَذَا القَوْل وَالَّذِي قبله ابْن مُفْلِح، وغاير بَينهمَا وتابعناه، وَكثير من الْعلمَاء يَجْعَل الْقَوْلَيْنِ قولا وَاحِدًا.