كتاب التحبير شرح التحرير

الجزء ٤ - إذا لم يغير عما كان عليه لعلمه فأما مسائل الاجتهاد فهو وغيره سواء - ج: 4 - ص: 1582

فَقَالَ بعض أَصْحَابه بِظَاهِرِهِ؛ وَلذَلِك أطلق كثير من الْعلمَاء القَوْل بِهِ عَن مَالك، لَكِن قَالَ بَعضهم: ذَلِك فِي زمن الصَّحَابَة، وَالتَّابِعِينَ، وَعَلِيهِ جرى ابْن الْحَاجِب، وَغَيره.

وَقَالَ بَعضهم: فِي زمن الصَّحَابَة، وَالتَّابِعِينَ، وَمن يليهم.

ذكره الْمجد، وَتَبعهُ ابْن مُفْلِح، وَحَكَاهُ ابْن الباقلاني، وَابْن السَّمْعَانِيّ.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَادّعى ابْن تَيْمِية أَنه مَذْهَب الشَّافِعِي وَأحمد.

وَقَالَ الْبَاجِيّ من أَصْحَاب مَالك: أَرَادَ فِيمَا طَرِيقه النَّقْل المستفيض كالصاع، وَالْمدّ، وَعدم الزَّكَاة فِي الخضروات مِمَّا تَقْتَضِي الْعَادة أَن يكون فِي زمن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، إِذا لم يُغير عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ لعلمه، فَأَما مسَائِل الِاجْتِهَاد فَهُوَ وَغَيره سَوَاء.