كتاب التحبير شرح التحرير

الجزء ٤ - ولشرعه ومنها البلوغ عند الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء لاحتمال كذب من لم يبلغ كالفاسق بل أولى لأنه غير مكلف فلا يخاف العقاب - ج: 4 - ص: 1857

الضَّبْط، بل خيف ذَلِك لإكثاره.

فَإِن قيل: الْخَبَر دَلِيل، وَالْأَصْل صِحَّته فَلَا يتْركهُ بِاحْتِمَال كاحتمال حدث بعد طَهَارَة.

رد: إِنَّمَا هُوَ دَلِيل مَعَ الظَّن، وَلَا ظن مَعَ تَسَاوِي الْمعَارض، وَاحْتِمَال الْحَدث ورد على يَقِين الطُّهْر فَلم يُؤثر.

قَوْله: {وَمِنْهَا الْعَدَالَة إِجْمَاعًا} لما سبق من الْأَدِلَّة وَهُوَ كَاف.

قَوْله: {ظَاهرا، وَبَاطنا عِنْد أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَغَيرهمَا} .

قَالَ أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد ": يحْتَمل ظَاهرا وَبَاطنا كَالشَّهَادَةِ.

وَذكره الْآمِدِيّ عَن الْأَكْثَر، مِنْهُم: الشَّافِعِي وَأحمد.

قلت: وَهَذَا الْمَذْهَب، وَعَلِيهِ أَكثر الْعلمَاء، وَعند القَاضِي،