كتاب تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد

عند الغزالي - ص: 42

بَاب دون بَاب وعد الْأَصْحَاب من شُرُوط الِاجْتِهَاد معرفَة أصُول الِاعْتِقَاد

قَالَ الْغَزالِيّ وَعِنْدِي أَنه يَكْفِي اعْتِقَاد جازم وَلَا يشْتَرط مَعْرفَتهَا على طرق الْمُتَكَلِّمين وبأدلته الَّتِي يجردونها انْتهى

وَعبارَة الْغَزالِيّ فِي المنخول لَا بُد من علم اللُّغَة فَإِن مآخذ الشَّرْع أَلْفَاظ عَرَبِيَّة وَيَنْبَغِي أَن يشْتَغل بفهم كَلَام الْعَرَب وَلَا يَكْفِيهِ الرُّجُوع إِلَى الْكتب فَإِنَّهَا لَا تدل إِلَّا على مَعَاني الْأَلْفَاظ فَأَما الْمعَانِي المفهومة من سياقها وترتيبها لَا يفهمها إِلَّا من يشْتَغل بهَا

والتعمق فِي غرائب اللُّغَة لَا يشْتَرط

ولابد من علم النَّحْو فَمِنْهُ يثور مُعظم اشكالات الْقُرْآن

وَلَا بُد من علم الْأَحَادِيث الْمُتَعَلّقَة بِالْأَحْكَامِ والتعويل فِيهِ على الْكتب جَائِز وَمَعْرِفَة النَّاسِخ والمنسوخ

وَعلم التواريخ ليتبين الْمُتَقَدّم من الْمُتَأَخر

وَالْعلم بالسقيم وَالصَّحِيح من الْأَحَادِيث

وسير الصَّحَابَة ومذاهب الْأَئِمَّة لكيلا يخرق إِجْمَاعًا

وَلَا بُد من أصُول الْفِقْه وَلَا اسْتِقْلَال للنَّظَر دونه