كتاب الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

الكتاب العاشر: كتاب البيع - الباب الثاني عشر: باب الغصب - ص: 153

[الباب الثاني عشر] : [باب] ١ الغصب ٢

يأثم الغاصب٣، ويجب عليه رد ما أخذ، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من

---

٦ في المخطوط "كتاب" وبدلت إلى "باب"؛ لضرورة التبويب.
٧ الغصب: هو أخذ مال الغير عدوانًا.
٨ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: ٢٩] ، وللحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ١٥٧ رقم ٦٧" ومسلم "٣/ ١٣٠٥ رقم ١٦٧٩" وغيرهما عن أبي بكرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يؤمكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا".