كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال

الفصل الثالث في إمامة علي رضي الله عنه - ص: 478

من علمنَا بِهَذِهِ الْأَخْبَار الملفقة وَأَن الإِمَام بعده أَبُو بكر بإتفاق من أُولَئِكَ السَّادة فَكيف يجوز رد مَا علمناه يَقِينا بأخبار لَا نعلم صدقهَا كَيفَ وَقد علمنَا أَنَّهَا كذب وَأَنَّهَا لَا تُوجد فِي كتاب مُعْتَمد بِإِسْنَاد مقارب

ثمَّ هَذَا كتاب الله يشْهد فِي غير مَوضِع بِأَن الله رَضِي عَن الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار وَالَّذين اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَان وَرَضوا عَنهُ وَبِأَنَّهُ رَضِي (عَن الْمُؤمنِينَ إِذْ يُبَايعُونَك تَحت الشَّجَرَة) وَقَالَ تَعَالَى (للْفُقَرَاء الْمُهَاجِرين الَّذين أخرجُوا من دِيَارهمْ وَأَمْوَالهمْ يَبْتَغُونَ فضلا من الله ورضوانا) الْآيَة وَقَالَ (لقد تَابَ الله على النَّبِي والمهاجرين وَالْأَنْصَار) وأمثال ذَلِك فَكيف يجوز رد هَذِه النُّصُوص بأخبارك المفتراة ثمَّ مِنْهَا مَا يقْدَح بعلي وَيُوجب أَنه مكذب بِاللَّه وَرَسُوله

أما الَّذين ناصبوه الْخلَافَة إِذا قلت هم كفار فَمَا عمل هُوَ بِمُوجب النَّص بل كَانَ يجعلهم هُوَ مُسلمين

وَشر من قَاتلهم الْخَوَارِج وَمَعَ هَذَا فَمَا حكم فيهم بِحكم الْكفَّار بل حرم أَمْوَالهم وَسَبْيهمْ

وَلما قَتله ابْن ملجم قَالَ إِن عِشْت فَأَنا ولي الدَّم

وَلم يقْتله

وَلَو كَانَ ارْتَدَّ لبادر إِلَى قَتله

وتواتر عَنهُ أَنه نهى عَن اتِّبَاع مُدبر أهل الْجمل أَو أَن يُجهز على جريحهم أَو تغنم أَمْوَالهم فَإِن كَانُوا كفَّارًا بأحاديثك هَذِه فعلي أول من كذب بهَا وَلم يعْمل بمقتضاها

وَكَذَلِكَ أهل صفّين كَانَ