كتاب العقود الدرية في مناقب ابن تيمية - ت الفقي

وأجاب غيره فقال - ص: 366

واستحبابهما دون ذاتهما وَهَذَا عَام فِي كل مَا يعْتَقد أَن إِعْمَال الْمطِي وَشد الرّحال إِلَيْهِ قربَة وفضيلة من الْمَسَاجِد وزيارة قُبُور الصَّالِحين وَمَا جرى هَذَا المجرى بل أَعم من ذَلِك وَإِثْبَات ذَلِك بِدَلِيل ضَرُورَة إِثْبَات ذَلِك الْمَنْفِيّ الْمُقدر فِي صدر الْجُمْلَة لما بعد إِلَّا وَإِلَّا لما افترق الحكم بَين مَا قبلهَا وَمَا بعْدهَا وَهُوَ مفترق حِينَئِذٍ لَا يلْزم من نفي الْفَضِيلَة والاستحباب نفي الْإِبَاحَة فَهَذَا وَجه متمسك من قَالَ بِإِبَاحَة هَذَا السّفر بِالنّظرِ إِلَى أَن هَذِه الصِّيغَة نفي وَبنى على ذَلِك جَوَاز الْقصر

وَإِن كَانَ النَّهْي ملحوظا فَالْمَعْنى نَهْيه عَن إِعْمَال الْمطِي وَشد الرّحال إِلَى غير الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة إِذْ الْمُقَرّر عِنْد عَامَّة الْأُصُولِيِّينَ أَن النَّهْي عَن الشَّيْء قَاض بِتَحْرِيمِهِ أَو كَرَاهَته على حسب مُقْتَضى الْأَدِلَّة فَهَذَا وَجه متمسك من قَالَ بِعَدَمِ جَوَاز الْقصر فِي هَذَا السّفر لكَونه مَنْهِيّا عَنهُ وَمِمَّنْ قَالَ بحرمته الشَّيْخ الإِمَام أَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ من الشَّافِعِيَّة وَالشَّيْخ أَبُو الْوَفَاء ابْن عقيل من الْحَنَابِلَة وَهُوَ الَّذِي أَشَارَ القَاضِي عِيَاض من الْمَالِكِيَّة إِلَى اخْتِيَاره

وَمَا جَاءَ من الْأَحَادِيث فِي اسْتِحْبَاب زِيَارَة الْقُبُور فَمَحْمُول على مَا لم يكن فِيهِ شدّ رَحل وإعمال مطي جمعا بَينهمَا