كتاب اللباب في علل البناء والإعراب

الجزء ١ - مسألة - ج: 1 - ص: 435

ف (قَاصِر) مَعْطُوف على (آتِيك) و (مأمورها) على (منهيُّهَّا) وَقَالَ آخر ٩٨ -

(أكلَّ امرىء تحسبين امْرَءًا ... ونار توقَّد فِي الْحَرْب نَارا) // المتقارب وَالْجَوَاب أمَّا الْآيَة فَلَا حجَّة فِيهَا لأنَّ الْآيَات ذكرت توكيداً رفعت أَو نصبت لتقدّم ذكرهَا وأمَّا الْبَيْت فيروى بِالرَّفْع على أنَّه خبر مقدَّم وَبِالنَّصبِ عطفا على مَوضِع خبر لَيْسَ وبالجرّ على غير مَا احتّج بِهِ وَبَيَانه أنَّ (مأمورها) (مَرْفُوع ب (قَاصِر) لأنَّه من سَبَب اسْم (لَيْسَ) فَلَا يكون عطفا على عاملين

فإنْ قيل من شُرُوط ذَلِك أَن يكون الضَّمِير هُوَ اسْم لَيْسَ ليَكُون من سَببه وَالضَّمِير فِي (مأمورها) للأمور لَا للمنهي قُلْنَا بل هِيَ للمنهي لأنّ الْمنْهِي أَمر من جملَة الْأُمُور وأَّنث الضَّمِير لأنَّ المنهيّ مضافٌُ إِلَى مؤنَّث فجوز تَأْنِيث ضَمِيره كَمَا قَالُوا ذهبتْ بعضُ أَصَابِعه وكما قَالَ تَعَالَى {فَلهُ عشر أَمْثَالهَا} وَالتَّقْدِير