كتاب تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم

وفي مسند المغيرة بن شعبة - ص: 422

مزية فِي الشدَّة والقبح وَإِن كَانَ كل قبيحا كَمَا جَاءَ فِي بعض الاثار

من رمانا بِاللَّيْلِ فَلَيْسَ منا

إِنَّمَا هُوَ تَأْكِيد فِي النَّهْي واستعظام للْفِعْل فَإِن كَانَ الرَّمْي بِالنَّهَارِ مَنْهِيّا عَنهُ فَهُوَ بِاللَّيْلِ أَشد قبحا وَأَشد نكاية لِأَنَّهُ على غَفلَة وَفِي ظلمَة وَفِي وَقت لَا يَتَأَتَّى التحفظ مِنْهُ

وَكَذَلِكَ

وأد الْبَنَات

وَهُوَ أَن تدفن الْبِنْت حَيَّة كَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي الْجَاهِلِيَّة فَخص ذَلِك بِالذكر وَالنَّهْي تَعْظِيمًا لَهُ وَإِن كَانَ وأد غير الْأَقَارِب عَظِيما ومنهيا عَنهُ فَهَذَا أعظم لوجوه يُقَال وَأَدت الوائدة وَلَدهَا تئده وأدا

وإضاعة المَال

تبذيره فِي غير بر وَلَا مَنْفَعَة أَو تَركه غير مَحْفُوظ مَعَ الْقُدْرَة على حفظه

وَكَثْرَة السُّؤَال

الإلحاح فِيمَا لَا حَاجَة لَهُ إِلَيْهِ وَأما فِي مَا تَدْعُو الضَّرُورَة إِلَيْهِ فللضرورة حكم الْإِبَاحَة على الْوُجُوه الَّتِي وَردت النُّصُوص بهَا وَقد جَاءَ فِي كَرَاهِيَة السُّؤَال وَإِن قل حَدِيث حَكِيم بن حزَام وحسبك بِهِ لمن قدر عَلَيْهِ

ضَربته بِالسَّيْفِ غير مصفح

أَي غير ضَارب بِوَجْه السَّيْف وَهُوَ صفحه وصفحا السَّيْف وجهاه لَيْسَ على حِدة وغراره حداه وَمِنْه قَول الْخَارِجِي لنضربنكم بِالسُّيُوفِ غير مصفحات أَي بحدها لَا بعرضها