كتاب الراموز على الصحاح

التوثيق - ص: 96

٤ - التوثيق

ويتمثل بصورتين

أ - بِالشَّاهِدِ

ب - بالمراجع

أ - التوثيق بِالشَّاهِدِ

١ - شَوَاهِد الْقُرْآن الْكَرِيم بِمَا فِي ذَلِك الْقرَاءَات القرآنية

٢ - أَحَادِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَيدخل تحتهَا آثَار الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ

٣ - الْأَمْثَال وَمَا يجْرِي مجْراهَا من الحكم والأقوال المأثورة

٤ - مَا ورد عَن الْعَرَب من شعر موثوق بِهِ

١ - شَوَاهِد الْقُرْآن الْكَرِيم بِمَا فِي ذَلِك الْقرَاءَات القرآنية

تستعرض هُنَا مَنْهَج المُصَنّف فِي الاستشهاد وَيُمكن إجماله فِيمَا يَلِي

أ - قد يَسُوق المُصَنّف الْمَعْنى ثمَّ يَأْتِي بِالْآيَةِ شَاهدا عَلَيْهِ وَمن ذَلِك مَا جَاءَ فِي مَادَّة عدل قَالَ الْعدْل وَالْفِدَاء أَيْضا وَمِنْه ق وان تعدل كل عدل أَي تفد كل فدَاء فَكل نصيب على الْمصدر وَسميت الْفِدْيَة بِهِ لِأَنَّهَا تعادل المفدى والعادل الْمُشْتَرك الَّذِي