كتاب تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك

أصل ما يبنى عليه قاعدة أمره في اختيارهم - ص: 197

إِذا كَانَت الْأَقْسَام لم تُوضَع على قدر الأخطار وَإِن حكم الدُّنْيَا أَن لَا تُعْطى أحدا مَا يسْتَحقّهُ لَكِن تزيده أَو تنقصه

وليحذر الْملك تَوْلِيَة أحد بشفاعة شَفِيع أَو لرعاية حُرْمَة إِذا لم يكن مضطلعا بثقل مَا ولي وَلَا ناهضا بعبء مَا استكفي فيختل الْعَمَل لعجز عَامله ويفتضح الْعَامِل بانتشار عمله فَيصير الحزم بهما مضاعا والهوى فيهمَا مُطَاعًا وليقض حُقُوق الْحُرْمَة بأمواله فِي معونتهم وتقريبهم ومنزلتهم ففيهما حفاظ وأجزاء وَقد سلمت أَعماله من خلل الْعَجز وضياع التَّقْصِير

قَالَ بعض الْحُكَمَاء

من قلد لذِي الرِّعَايَة نَدم

وَمن قلد لذِي الْكِفَايَة سلم

قيل فِي ٤٣ آحكم الْفرس