كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

المجلد الأول - القسم الأول: القواعد - القاعدة السابعة والثلاثون: من صحت منه مباشرة الشيئ صح توكيله فيه غيره، وتوكله فيه عن غيره، ومن لا فلا. - ج: 1 - ص: 474

في المعاملات.

وهي عند المتكلمين بمعنى موافقة أمر الشارع وجَبَ القضاء أو لم يجب١.

المباشرة لغة: مفاعلة من (بشر) ، والبشرة ظاهر جلد الإنسان ومنه مباشرة الأمور أن تليها بنفسك٢.

التوكيل لغة: مصدر وكّل ومادته في اللغة تدل على اعتماد غيرك في أمرِك٣.

وفي الاصطلاح: عرَّف الفقهاء الوكالة -وهي بمعنى التوكيل- بعدة تعريفات منها: أنها استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة٤.

المعنى الإجمالي:

معنى هذه القاعدة أن كل من توافرت فيه شروط الأهلية لمباشرة تصرف ما فإنه يصح له أن يقيم مقامه من يباشر ذلك

---

١ انظر: التعريفات ص١٣٢، والإحكام للآمدي ١/١٢١.
٢ انظر: مقاييس اللغة ١/٢٥١، والصحاح ٢/٥٩٠) بشر) .
٣ انظر: مقاييس اللغة ٦/١٣٦ (وكل) .
٤ انظر: المبدع في الفروع ٤/٣٥٥.