كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الباب الخامس الجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات، واللباس، والطب، والآداب والمنثورات - الفصل الأول اجنايات، والحدود، والتعزيرات، والقضاء، والشهادات - المبحث الثاني: الحدود، والتعزيرات - المطلب السادس: إقامة الحد على من زنا بجارية امرأته - ج: 4 - ص: 2451

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حد عليه (١)، وروي ذلك عن ابن مسعود -رضي الله عنه- و الزهري، والحسن (٢).

وذلك لحديث سلمة بن المحبق، وما روي عن ابن مسعود -رضي الله عنه-، وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ.

والراجح هو القول الأول، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن أدلة هذا القول كثيرة وصحيحة بلا خلاف، أما حديث سلمة بن المحبق -رضي الله عنه- فمتكلم فيه، فلا يقوى على معارضة تلك الأحاديث (٣).

ثانياً: إن حديث سلمة بن المحبق -رضي الله عنه- إن صح فإنه يكون منسوخاً بما يعارضه؛ لوجود ما يدل على تأخر تلك الأحاديث عليه، كما سبق ذكره.

والله أعلم.

---

(١) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٤.
(٢) انظر: مصنف عبد الرزاق ٧/ ٣٤٣، ٣٤٦؛ الاعتبار ص ٤٧٨؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٤٥١.
(٣) انظر: معالم السنن ٥/ ٢٧١؛ مختصر المنذري ٥/ ٢٧١.