كتاب مجلة البحوث الإسلامية

العدد الثاني والأربعون - البحوث - حكم الطلاق في الحيض - المبحث الثاني حكمة المنع من الطلاق في الحيض وحكم المراجعة منه ووقت الطلاق بعده - ج: 42 - ص: 219

المبحث الثاني

حكمة المنع من الطلاق في الحيض

وحكم المراجعة منه ووقت الطلاق بعده

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكمة المنع من الطلاق في الحيض:

اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكمة المنع من الطلاق في الحيض على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن المنع من الطلاق في الحيض لكونه حال النفرة والزهد في الوطء، فلا يطلقها إلا في حال الرغبة في الوطء، وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية، وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة، فقد جاء في تبيين الحقائق