كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي

العدد السابع - موضوع: الأسواق المالية - البيان الختامي والتوصيات للندوة الثانية للأسواق المالية المنعقدة بدولة البحرين - ج: 7 - ص: 524

هناك العمولات التي يدفعها حامل البطاقة تنقسم إلى أربعة أقسام، منها ما يدفعه البنك الذي يرعى البطاقة إلى المنظمة وهذا عبارة عن أجور مقابل خدمات محددة من تزويد البنوك الأعضاء بالخبرة الفنية والإدارية والقيام بدور الوسيط في الاتصالات والمراسلات والمقاصة والتفويض. هناك أيضًا ما يدفعه العميل – حامل البطاقة – إلى البنك الذي يرعى البطاقة، فهناك رسم الاشتراك عن العضوية وتجديد هذه العضوية، وهذا عبارة عن أجر على خدمة لأن البنك يعرف بهذا العميل ويفتح له ملفًّا ويعرف الجهات التي تتعامل معه ويبين حدود استخدام البطاقة وغير ذلك من المهام. هناك عمولة على استخدام البطاقة من طرف المحل التجاري الذي يتعامل بها، وهو عبارة عن خصم من قيمة المشتريات، فمثلًا تكون المشتريات مائة فيدفع – مثلًا – للتاجر تسعة وتسعين، فهذا – أيضًا – عبارة عن لقاء خدمة تقدّم لهذا التاجر لأنها تسهل تعامله وتسوق لمحله وتقدم له بعض البيانات والمعلومات.

هناك – أيضًا – عمولة تؤخذ على السحب النقدي سواء كان خارج منطقة البطاقة من عملائها أو كان من عملاء البطاقة خارج البلاد لدى البنك الذي يرعى البطاقة في البلد المحلي. هذه العمولة – أيضًا – عبارة عن أجر على تحصيل الدين أو توصيل الدين. وطبعًا سأزيد الكلام عن هذه الأمور أكثر بعد أن نبين أهم ما في هذه الأمور وهي الخطوات العملية التي يتم بها عمل البطاقة.