كتاب مآثر الإنافة في معالم الخلافة

الجزء ٣ - وهذه نسخة كتاب من ذلك - ج: 3 - ص: 333

وَهَذَا على عَادَة من تقدم من الْمُلُوك أما فِي زَمَاننَا وَقَبله بِمدَّة مديدة فَإِنَّهُ لم يكْتب إِلَى ولي عهد

قلت وَمِمَّا يجب التَّنْبِيه عَلَيْهِ قطع الْوَرق الَّذِي يكْتب فِيهِ إِلَى الْخَلِيفَة لَا شكّ فِي أَنه كَانَ يكْتب للخليفة وَولي الْعَهْد حِين كَانَت الْخلَافَة بالعراق فِي قطع الْبَغْدَادِيّ بقلم مُخْتَصر الطومار على مَا يظْهر أَو فِي ثُلثي الْقطع الْبَغْدَادِيّ على مَا ذكره مُحَمَّد بن عمر الْمَدَائِنِي حَيْثُ كَانَت بيعاتهم وعهودهم تكْتب فِي ذَلِك أما الْآن حَيْثُ صَارَت عهودهم وبيعاتهم تكْتب فِي قطع الشَّامي الْكَامِل بقلم الثُّلُث الْخَفِيف فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَن يكون الْكتب إِلَيْهِم على هَذَا النمط تأسيا بِمَا اعتمدوه فِي ذَلِك وَإِلَّا فَالْوَاجِب الْكِتَابَة فِي الْبَغْدَادِيّ الْكَامِل على مَا كَانَ الْأَمر عَلَيْهِ فِي الزَّمن الْقَدِيم