كتاب تقريب فتاوى ابن تيمية

القرآن وعلومه - أصول التفسير - ج: 2 - ص: 280

[أصول التفسير]

[أقوال التابعين في التفسير]

١٤٠٢ - قول أحمد في الرجوع إلى قول التابعين عام في التفسير وغيره. [المستدرك ١/ ١٦٩]

١٤٠٣ - والسلف -رضي الله عنهم- في تفسيرهم يَذْكُرُونَ (١) جِنْسَ الْمُرَادِ مِن الْآيَةِ عَلَى التَّمْثِيلِ، كَمَا يَقولُ التُّرْجُمَانُ لِمَن سَأَلَهُ عَن الْخُبْزِ فَيُرِيهِ رَغِيفًا. [١٥/ ٢٢٦]

١٤٠٤ - كَلَامُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ مِن الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ شَامِل لِجَمِيعِ الْقُرْآنِ، إلَّا مَا قَد يُشْكِل عَلَى بَعْضِهِمْ، فَيَقِفُ فِيهِ، لَا لِأَنَّ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُهُ، لَكِنْ لِأَنَّهُ هُوَ لَمْ يَعْلَمْهُ. [١٧/ ٣٩٧]

١٤٠٥ - اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ لَهُم بِإِحْسَانٍ وَسَائِرُ أَئِمَّةِ الدِّينِ أَنَّ السُّنَّةَ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ وَتُبَيِّنُهُ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ وَتُعَبِّرُ عَن مُجْمَلِهِ، وَأَنَّهَا تُفَسّرُ مُجْمَلَ الْقُرْآنِ مِن الْأَمْرِ وَالْخَبَرِ. [١٧/ ٤٣٢]

* * *

[الاختلاف في التفسير]

١٤٠٦ - الاِخْتِلَافُ الثَّابِتُ عَن الصَّحَابَةِ، بَل وَعَن أَئِمَّةِ التَّابِعِينَ فِي الْقُرْآنِ أكْثَرُهُ لَا يَخْرُجُ عَن وُجُوهٍ:

أَحَدُهَا: انْ يُعَبِّرَ كُلٌّ مِنْهُم عَن مَعْنَى الاِسْمِ بِعِبَارَة غَيْرِ عِبَارَةِ صَاحِبِهِ،

---

(١) في الأصل: لَفْظُ السَّلَفِ يَذْكُرُونَ .. والمثبت من تلخيص كتاب الاستغاثة، الرد على البكري (٢/ ٥٣٨)، وما في الأصل مأخذوذ منه.