كتاب رسالة في حكم ثمن الكلاب

مباحث متفرعة عما سبق - المبحث الثاني: حكم استئجار الكلب. - القول الثاني: جواز الاستئجار - ص: 75

وقال المرداوي ﵀: "لا يجوز إجارة الكلب مطلقا، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم" (١).

[القول الثاني: جواز الاستئجار]

وهو قولٌ: للحنفية، ولبعض المالكية، وقولٌ للشافعية، وقولٌ للحنابلة ليس بمشور، وابن حزم (٢).

واستدلوا:

* أن منفعة الكلب منفعة مباحة، فجاز استئجارها، كسائر المنافع المباحة (٣).

* وأن عقد الإجارة يختلف عن البيع:

---

(١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٦/ ٢٥).
(٢) سيأتي ذكر أقوالهم بالتفصيل بعد ذكر الأدلة.
(٣) نهاية المطلب في دراية المذهب (٥/ ٤٩١).