كتاب تجريد القواعد والفوائد الأصولية

القاعدة الثانية والستون: مسائل الاستثناء والتخصيص - ص: 162

وفي رواية: يصح الاستثناء في اليمين منفصلاً في زمن يسير.

الخامسة: يشترط نية الاستثناء، هذا المذهب.

وفي محلها ثلاثة أقوال:

أحدها: أول الكلام.

والثاني: أنه يصح ولو بعده، واختاره أبو العباس ابن تيمية، وقال: لا يضر فصل يسير بالنية. (١)

والثالث: أن محله قبل تكميل المستثنى منه.

السادسة: لا يجوز تقديم المستثنى في أول الكلام؛ كقولك: إلا زيداً قام القومُ، كحرف العطف.

السابعة: أنه يصح الاستثناء من الاستثناء، كقوله تعالى: {قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ*إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ*إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ}.

---

(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٣/ ٢٣٨، الاختيارات الفقهية ص ٢٦٧