كتاب شعب الإيمان - ط الرشد

٤٤ - تحريم أعراض الناس وما يلزم من ترك الرتع فيها. - ج: 9 - ص: 67

قال: إن الناس بعد آدم وقعوا في الشرك اتخذوا هذه الأصنام، وعبدوا غير الله عز وجلّ قال: فجعلت الملائكة يدعون عليهم، ويقولون: ربنا خلقت عبادك فأحسنت خلقتهم، ورزقتهم فأحسنت رزقهم، فعصوك، وعبدوا غيرك اللهم اللهم …

يدعون عليهم فقال لهم الله تبارك وتعالى: "إنّهم في غيب، فجعلوا لا يعذرونهم قال: اختاروا منكم اثنين أهبطهما إلى الأرض، فأمرهما وأنهاهما، فاختارواهاروت وماروت قال: وذكر الحديث بطوله فيهما وقال فيه: شربا الخمر وانتشيا ووقعا بالمرأة وقتلا النفس وكثر اللغط فيما بينهما وبين الملائكة، فنظروا إليهما، وماِ يعملان" ففي ذلك أنزل الله عرْ وجلّ: وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ} (١) الآية.

قال فجعل بعد ذلك الملائكة يعذرون أهل الأرض ويدعون لهم.

[٦٢٧١] أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن محبوب الدهان، أخبرنا الحاكم

---

(١) سورة الشورى (٤٢/ ٥).

[٦٢٧١] إسناده: ضعيف لضعف محمد بن الحسن الهمداني ولانقطاعه بين خالد ومعاذ.
• محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني، ضعيف مرّ.
والحديث أخرجه الترمذي في صفة القيامة (٤/ ٦٦١ رقم ٢٥٠٥)، وابن أبي الدنيا في "الصمت" (رقم ٢٩٠)، وفي "ذم الغيبة والنميمة" (رقم ١٥١) عن أحمد بن منيع بنفس السند.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل وخالد بن معدان لم يدرك معاذ ابن جبل-.
وأخرجه الخطيب في "تاريخه" (٢/ ٣٣٩ - ٣٤٠)، وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢١٨١) من طريق الحسين بن محمد بن محمد بن عفير عن أحمد بن منيع به.
وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (٣/ ٨٢) من طريق الخطيب وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمتهم به محمد بن الحسن فذكر أقوال أئمة الجرح والنقد، فتعقبه السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (٢/ ٢٩٣) بقوله: قلتُ: أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب وله شاهد من حديث الحسن فذكره.
وأورده الألباني في "الضعيفة" (رقم ١٧٨) وقال معقبًا على قول الإمام الترمذي: هذا حديث حسن غريب، قلتُ: أنى له الحسن فإنه مع هذا الانقطاع فيه محمد بن الحسن هذا كذبه ابن معين وأبو داود كما في "الميزان"، ثم ساق له هذا الحديث، لهذا أورده الصغاني في "الموضوعات" ومن قبله ابن الجوزي ذكره من طريق ابن أبي الدنيا ثم قال: لا يصح، محمد بن الحسن كذاب، فلذا حكم عليه الألباني بوضعه. راجع "ضعيف الجامع الصغير" (رقم ٥٧٢٢).