(١) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٧٩ ط دار الكتب العلمية، وابن عابدين ٥ / ٢٧٧، ٢٧٨. (٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٧٩ ط دار الكتب العلمية، وكشاف القناع ٤ / ١٩٢. وترى اللجنة أن تقدير الحريم في كل ما تقدم إجمالا مبني على الحاجة والعرف والمرجع في ذلك إلى أهل الاختصاص. وأن الاختلاف فيما تقدم مبني على اختلاف العرف وتقدير الحاجة في نظر المجتهد.