كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

حرف الدال - ديات - أسباب وجوب الدية - أولا: القتل: - أنواع القتل الذي تجب فيه الدية: - الثالث: القتل العمد: - حالات وجوب الدية في القتل العمد: - الدية في أحوال سقوط القصاص: - ٢ - الاشتراك مع من لا قصاص عليه: - ج: 21 - ص: 56

فِي هَذِهِ الْحَالاَتِ - كَمَا قَال الْكَاسَانِيُّ - بِتَمَكُّنِ الشُّبْهَةِ فِي فِعْل كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لأَِنَّهُ يَحْتَمِل أَنْ يَكُونَ فِعْل مَنْ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ لَوِ انْفَرَدَ مُسْتَقِلًّا فِي الْقَتْل، فَيَكُونُ فِعْل الآْخَرِ فَضْلاً (١) .

وَفِي شَرِيكِ الصَّبِيِّ قَال الْمَالِكِيَّةُ: عَلَيْهِ الْقِصَاصُ إِنْ تَمَالآَ عَلَى قَتْلِهِ عَمْدًا، وَعَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ نِصْفُ الدِّيَةِ؛ لأَِنَّ عَمْدَهُ كَخَطَئِهِ. وَإِنْ لَمْ يَتَمَالآَ عَلَى قَتْلِهِ وَتَعَمَّدَا قَتْلَهُ، أَوْ تَعَمَّدَ الْكَبِيرُ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ نِصْفُهَا.

أَمَّا إِذَا اشْتَرَكَ أَجْنَبِيٌّ مَعَ الأَْبِ فِي قَتْل وَلَدِهِ فَالْجُمْهُورُ: (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ) عَلَى أَنَّهُ يُقْتَل شَرِيكُ الأَْبِ، وَعَلَى الأَْبِ نِصْفُ الدِّيَةِ مُغَلَّظَةً عِنْدَ مَنْ يَقُول بِعَدَمِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ قِصَاصَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِتَمَكُّنِ الشُّبْهَةِ فِي فِعْل كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا، كَشَرِيكِ الْخَاطِئِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَعَلَى كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ (٢) .

وَتَفْصِيلُهُ فِي: (قِصَاص) .

---

(١) البدائع ٧ / ٢٣٥، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٥٧، والدسوقي مع الشرح الكبير ٤ / ٢٤٦، ٢٤٧، والمغني ٧ / ٦٧٦، ٦٧٧، ٦٨٠، ومغني المحتاج ٤ / ٢٠، ٢١، وحاشية القليوبي ٤ / ١٠٨.
(٢) البدائع ٧ / ٢٣٧، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٥٧، والدسوقي ٤ / ٢٤٦، ٢٤٧، ومغني المحتاج ٤ / ٢٠، والمغني ٧ / ٦٣٦، ٦٦٦.