كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية

حرف الواو - وكالة - أحكام الوكالة: - القسم الأول: ما يتعلق بالوكيل من أحكام الوكالة: - الحكم الأول: تنفيذ الوكالة: - الوكالة الخاصة في عقد من العقود: - ثانيا: الوكالة بالشراء: - ب - الوكالة بالشراء المقيدة: - مخالفة الوكيل لقيود الموكل في الشراء: - الأمر الأول: المخالفة في الثمن: - ج ـ المخالفة في قدر الثمن: - ج: 45 - ص: 57

مِنَ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى يَلْزَمُ الْوَكِيل وَلاَ يَلْزَمُ الْمُوَكِّل. (١)

وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى الْوَكِيل السِّلْعَةَ بِأَكْثَرَ مِنَ الْمَبْلَغِ الْمُسَمَّى وَكَانَتِ الزِّيَادَةُ يَسِيرَةً مِثْل وَاحِدٍ فِي عِشْرِينَ، وَاثْنَيْنِ فِي أَرْبَعِينَ فَيَلْزَمُ الْمُوَكِّل وَلاَ خِيَارَ لَهُ لِيَسَارَةِ الزِّيَادَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَشَأْنُ النَّاسِ التَّغَابُنُ فِي ذَلِكَ. إِمَّا إِذَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ كَثِيرَةً فَإِنَّ الشِّرَاءَ مَوْقُوفٌ عَلَى إِجَازَةِ الْمُوَكِّلِ، فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْقَبُول وَعَدَمِهِ، فَإِذَا لَمْ يَقْبَل الزِّيَادَةَ لَزِمَ الْوَكِيل.

وَلَكِنْ لَوِ الْتَزَمَ الْوَكِيل الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي حَدَّدَهُ لَهُ الْمُوَكِّل فَإِنَّ الشِّرَاءَ يَقَعُ لَهُ وَيَلْزَمُهُ الْعَقْدُ، لِتَصْحِيحِ الْمُخَالَفَةِ. (٢)

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي وَجْهٍ إِلَى أَنَّ تَصَرُّفَ الْوَكِيل بِالشِّرَاءِ بِأَكْثَرَ مِنَ الْمَبْلَغِ الْمُقَدَّرِ بَاطِلٌ، لأَِنَّهُ تَصْرِفٌ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ. (٣)

وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ الشِّرَاءَ صَحِيحٌ وَيَضْمَنُ الْوَكِيل الزِّيَادَةَ. (٤)

---

(١) البدائع ٧ / ٣٤٦٧، والبحر الرائق ٧ / ١٥٩، الفتاوى الهندية ٣ / ٥٧٥.
(٢) الشرح الكبير ٣ / ٣٨٣، ومواهب الجليل ٥ / ١٩٦، وجواهر الإكليل ٢ / ١٢٧، وشرح الخرشي ٦ / ٧٤.
(٣) مغني المحتاج ٢ / ٢٢٨ - ٢٢٩، والوجيز ١ / ١٩٣، والمبدع ٤ / ٣٧١.
(٤) المبدع ٤ / ٣٧١، والإنصاف ٥ / ٣٨٣ - ٣٨٤.