الثَّغْرِ الَّذِي تَقَلَّدَهُ، جَازَ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِي أَحْكَامِ جَمِيعِ أَهْلِهِ مِنْ مُقَاتِلَةٍ وَرَعِيَّةٍ. وَإِنْ كَانَتْ إِمَارَتُهُ خَاصَّةً أُجْرِيَ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْخُصُوصِ. (١)
(ر: جِهَاد ف ٧ وَمَا بَعْدَهَا
ط - الْوِلاَيَةُ عَلَى حُرُوبِ الْمَصَالِحِ:
٤٣ - وِلاَيَةُ الإِْمَارَةِ عَلَى حُرُوبِ الْمَصَالِحِ مُخْتَصَّةٌ بِقَتْل غَيْرِ الْمُشْرِكِينَ، فَتَشْمَل قِتَال أَهْل الرِّدَّةِ، وَقِتَال أَهْل الْبَغْيِ، وَقِتَال الْمُحَارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ. (٢)
(ر. رِدَّة ف ٢ وَمَا بَعْدَهَا، بَغْي ف ٤ وَمَا بَعْدَهَا، حِرَابَة ف ٦ وَمَا بَعْدَهَا.
ي - وِلاَيَةُ السِّعَايَةِ وَجِبَايَةِ الصَّدَقَةِ
٤٤ - يُعْهَدُ لِمُتَوَلِّيهَا إِنْشَاءُ الْحُكْمِ فِي الأَْمْوَال الزَّكَوِيَّةِ خَاصَّةً، فَإِنْ حَكَمَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ لِعَدَمِ الْوِلاَيَةِ. (٣) قَال الْقَاضِي ابْنُ رِضْوَانَ الْمَالِقِيُّ: وَلاَ يَكُونُ مَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ إِلاَّ عَالِمًا بِأَحْكَامِ الصَّدَقَاتِ وَمَقَادِيرِهَا وَنِصَابِهَا
(١) تبصرة الحكام لابن فرحون ١ ١٥، ومعين الحكام للطرابلسي ص ١٣، والولايات ص ٤، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٣٥،٥٤،٥٥، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٣٩، ٥١،٥٤،٥٧.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) التبصرة ١ ١٤، ومعين الحكام ص ١٢، والولايات ص ٩، والأحكام السلطانية للماوردي ص ١١٣، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١١٥، وتخريج الدلالات السمعية ص ٥٣٨.
