٢ - الاختلاف على محمد بن بشار، تارة بالوصل عن ابن مهدي، وتابعه عمرو بن علي. وأخرى عن عبد الأعلى: كان يقال.
٣ - ترجيح الترمذي كما سبق.
٤ - جَمَع الطحاوي بين الحديث وقوله تعالى: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا … ﴾ بأن الآية تتوافق مع الحديث فعلًا، وتختلف معه قولًا.
ولوجهة التضعيف:
١ - عنعنة قتادة.
٢ - الاختلاف في سماع بَشِير بن نَهِيك من أبي هريرة، فقد نفاه البخاري كما في «العِلل» وأثبته في «التاريخ» وأخرج له في «الصحيح»، وأثبتَ له مسلم السماع في «التمييز».
٣ - قول الترمذي في «سُننه»: (لا نَعرِف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ).
وقال البغوي في «شرح السُّنة»: في إسناده نظر.
*-سبق في «سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية» (٤/ ٢٣١):
ما أخرجه الإمام الترمذي في «سُننه» رقم (٨٦٣): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (١)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قُلْتُ: أَقَالَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ.
ووجهة تصحيح الرفع:
١ - صحة إسناده وقوة رواته.
٢ - قول الترمذي في «العلل الكبير» (ص: ٢٩٨): سألت مُحمدًا عن هذا
(١) تابعه جرير بن حازم وإسماعيل بن أمية ومحمد بن خازم.