كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

كتاب التخيير والتمليك - المسألة الثانية في الفرق بين التخيير والتمليك، والفرق بينهما أن التخيير إنما يكون بين الشيئين المختلفين، وقد يكون بين [المتغايرين] - ج: 5 - ص: 10

المسألة الثانية

في الفرق بين التخيير والتمليك، والفرقُ بينهما أن التخيير إنَّما يكونُ بين الشيئين المُختلفين، وقد يكون بين [المتغايرين] (١).

ولا شك أن وجود العصمة بين الزوجين، وانصرافهما بين المتغايرات.

فإذا خيَّرها فإنَّما خيَّرها بين انصرام العصمة وانبتاتها وبين البقاء عليها.

فإذا اختارت [نفسها] (٢) أو سرحت بطلاقِ الثلاث فلا مُناكرة للزوج في ذلك، إذا كانت مدخولًا بها لأنَّها أتت بجوابٍ يلائم ما جُعل لها مِن الخيار.

وأمَّا التمليك: فإنما ملكها الزوج [ما] (٣) [ملكت] (٤) إيقاعه، مِن أعداد الطلاق سُنَّة وبدعة، وقد يملك إيقاع الواحدة للسنة، ويملك إيقاع الاثنين والثلاثة للبدعة.

وقولنا: "يملك إيقاع أكثر مِن واحدة" معناهُ: عادةً لا شرعًا.

فإذا قضت بالواحدة أو بالاثنين أو بالثلاث فقد أوقعت ما كان يُمكن إيقاعهُ وصُدُورُهُ منهُ، [فيلزم] (٥) ألا يناكرها الزوج إذا قضت بالثلاث.

والتخيير قبل البناء كالتمليك: "في أنَّ الزوج يملكُ المُناكرة، لأنَّ المقصود يحصل لها بالواحدة، وإنَّما تملك أمرَ نفسها بها.

---

(١) في أ: المتعاقدين.
(٢) سقط من هـ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: ملك.
(٥) في أ: فيلزمه.