قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا يَرْوِيهِ عَبد اللَّهِ بْنُ مُحَمد بْنِ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عُبَيد بْنُ عُبَيْدَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زيد فألزقه العدوي على بن حِسَابٍ ثِقَةٌ، وَابْنُ سِنَانَ هَذَا ليس بشَيْءٍ.
حَدَّثَنَا الحسن، حَدَّثَنا هدبة، حَدَّثَنا هَمَّامٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَن أَنَس أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقُ حَدَّثَهُ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ لأَبْصَرَ مَا تَحْتَهُمَا الحديث، فَقَالَ، يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا.
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا حَدِيثٌ يُحَدِّثُ بِهِ عَفَّانُ وَحِبَّانُ، وَمُحمد بْنُ سِنَانَ عَنْ هَمَّامٍ فَأَلْزَقَهُ الْعَدَوِيُّ عَلَى هُدْبَةَ وَلَيْسَ الْحَدِيثُ عِنْدَ هُدْبَةَ وَعِنْدَنَا نُسْخَةُ هَمَّامٍ مِنْ رِوَايَةِ هُدْبَةَ عَنْهُ عَنْ جَمَاعَةِ شِيُوخٍ وليس فيه هذا الحديث.
حَدَّثَنَا العدوي، حَدَّثَنا الصَّبَّاحُ بْنُ عَبد اللَّهِ أَبُو بشر، حَدَّثَنا شُعْبَة، حَدَّثَنا هُشْيَمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِد عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَابِرٍ قَال: مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، ولاَ رَآنِي إِلا تَبَسَّمَ أَوْ ضَحِكَ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا حَدِيثٌ لا أَعْلَمُ أَحَدًا حَدَّثَ بِهِ عَنْ شُعْبَة غَيْرَ أَبِي جَابِرٍ الْمَكِّيِّ مُحَمد بْنِ عَبد الْمَلِكِ فَأَلْزَقَهُ الْعَدَوِيُّ عَلَى الصَّبَّاحِ هَذَا وَالصَّبَّاحِ لا يعرف.
حَدَّثَنَا العدوي، حَدَّثَنا كامل، حَدَّثَنا ابن لَهِيعَة، حَدَّثَنا سَعِيد بْنُ أَبِي سَعِيد، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: إِنَّ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثَمَانِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ أَحَبَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَفِي السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ ثَمَانِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَلْعَنُونَ مَنْ أَبْغَضَ أبا بكر
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.