كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية الخبر إلى نهاية الخاص] - [العام والخاص] - ج: 2 - ص: 446

وحكي عن المالكية (١)، وابن داود (٢) (٣) وبعض الشافعية (٤)، والنحاة (٥): لاثنين حقيقة.

وعلى الأول: هل يصح في الاثنين والواحد مجازًا؟ فيه أقوال ثالثها: يصح في الاثنين لا الواحد.

ليس محل النزاع في لفظ (ج م ع)، أعني: الجمع لغة، فهو ضم الشيء إلى شيء، فإن ذلك متحقق في الاثنين اتفاقًا (٦).

ولا في ضمير المتكلم، نحن، فعلنا. ولا في نحو قوله تعالى {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} (٧) مما في الإنسان منه شيء واحد؛ لاستثنائه

---

(١) انظر: شرح تنقيح الفصول ص (٢٣٣).
(٢) هو: محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري، أبو بكر الأصبهاني، كان فقيهًا أديبًا مناظرًا، له تصانيف كثيرة منها: "الوصول إلى معرفة الأصول" و"الإنذار" و"الأعذار" و"الانتصار" وغيرها، وهو ابن داود الظاهري، صاحب المذهب الظاهري، صاحب المذهب الظاهري، توفي سنة: (٢٩٧ هـ).
انظر ترجمته: تاريخ بغداد (٥/ ٢٥٦)، وفيات الأعيان (٤/ ٢٥٩).
(٣) انظر: الإحكام لابن حزم (٤/ ٥٠٣)، شرح اللمع (١/ ٣٤٧).
(٤) انظر: التبصرة ص (١٢٧)، نهاية الوصول (٤/ ١٣٤٨).
(٥) منهم علي بن عيسى النحوي ونفطويه.
انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٧٨)، القواعد ص (٢٣٨)، شرح الكوكب (٣/ ١٤٥)، شرح اللمع (١/ ٣٤٧).
(٦) انظر: العدة (٢/ ٦٥٨)، ابن مفلح ص (٣٩٢)، القواعد ص (٢٣٨)، الكوكب (٣/ ١٥١)، فواتح الرحموت (١/ ٢٧٠)، شرح التنقيح ص (٢٣٣)، نهاية الوصول (٤/ ١٣٤٩)، الإبهاج (٢/ ١٢٦).
(٧) آية (٤) من سورة التحريم.