كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية الخبر إلى نهاية الخاص] - [العام والخاص] - ج: 2 - ص: 460

الأول (١)، والمكرر نص في مدلوله (٢).

وجزم في المسودة (٣) أن هذا القول معنى كونه مجازًا فإنه قال: "ومعنى كونه مجازًا في الاقتصار به على البعض الباقي، لا في تناوله له".

قوله: مسألة: العام بعد التخصيص بمبين حجة عند الأكثر (٤).

وعن بعض أصحابنا (٥) وغيرهم (٦): ليس بحجة، والمراد "إلا في الاستثناء بمعلوم"، فإنه حجة بالاتفاق، ذكره القاضي (٧) وغيره.

وفهم الآمدي (٨)، وغيره (٩): الإطلاق (١٠).

وقيل (١١): حجة في أقل الجمع (١٢).

---

(١) وهو معنى المجاز.
(٢) فاستعمل كل واحد في كل واحد نصا، وإذا خرج بعض عن الإرادة بقي الباقي نصًّا فيما يتناوله ولم يتغير عن وضعه أصلًا.
(٣) انظر: المسودة ص (١١٦).
(٤) انظر: العدة (٢/ ٥٣٣)، التمهيد (٢/ ١٤٢)، روضة الناظر (٢/ ٧٠٦) فواتح الرحموت (١/ ٣٠٨)، إحكام الفصول ص (٢٤٧)، شرح اللمع (١/ ٣٤٤).
(٥) انظر: المسودة ص (١١٦).
(٦) انظر: التمهيد (١/ ١٤٢)، روضة الناظر (٢/ ٧٠٦)، المحصول (٣/ ١٧).
(٧) انظر: العدة (٢/ ٥٤٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٩٤).
(٨) انظر: الإحكام (٢/ ٢٥٢).
(٩) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ١٤٦).
(١٠) أي: سواء خص بمتصل أو منفصل.
(١١) انظر: شرح الكوكب (٣/ ١٦٢)، الإحكام (٢/ ٢٥٣)، بيان المختصر (٢/ ١٤٤).
(١٢) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٠٩، ١١٠).