كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية الخبر إلى نهاية الخاص] - [العام والخاص] - ج: 2 - ص: 461

لنا: ما سبق في إثبات العموم (١).

ولو قال: "أكرم بني تميم ولا تكرم فلانًا" - فترك - عصى قطعا.

ولأنه كان حجة، والأصل بقاؤه.

ولأن دلالته على بعض (٢) لا تتوقف على بعض (٣) آخر للدور.

وقالوا: لو خص بمجهول لم يكن حجة، "اقتلوا المشركين إلا بعضهم" لم يبق حجة اتفاقًا، قاله الآمدي (٤) وغيره (٥)، وجزم به في التمهيد (٦)، والواضح (٧)، وغيرهما، فكذا بمعلوم (٨).

---

(١) من استدلال الصحابة بالعمومات مع التخصيص.
انظر: ص (١٨٨).
(٢) أي: على الباقي مثلا.
(٣) أي: على ما خرج مثلا.
(٤) انظر: الإحكام (٢/ ٢٥٣).
(٥) انظر: نهاية الوصول للهندي (٤/ ١٤٨٦)، قال ابن السبكي في إبهاجه (٢/ ١٣٧ - ١٣٨): "هذا وقد ادعى جماعة فيه الاتفاق، وهي دعوى غير مسموعة، فقد صرح ابن برهان في الوجيز، بأن محل الخلاف فيما إذا خص بمبهم، فإن عبارته: العام إذا دخله التخصيص لم يصر مجملًا".
(٦) انظر: التمهيد (٢/ ١٤٦).
(٧) قال ابن عقيل في الواضح (٤/ ٧٤): "فأما قوله: لا تقتلوا بعض المشركين، وقوله: {إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} لا يدري به أي المشركين، ومن البعض، ولا يدري أي الظنون يتعلق به المأثم، فوزانه من العموم المخصوص، أن نقول: الظن كله إثم، ثم نخرج بدلالة ظنا مخصوصًا، فتبقى جميع الظنون ما عدا المخرج يتعلق بها الإثم.
(٨) قال السرخسي في أصوله (١/ ١٥٨): كان أبو الحسن الكرخي - رحمه الله -=