كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية الخبر إلى نهاية الخاص] - [العام والخاص] - ج: 2 - ص: 486

ووجه احتمال بالفرق، كقول الشافعية، وجزم به الآمدي (١)؛ لأنهما لا يدل عليهما اللفظ بل من ضرورة الفعل بخلاف المأكول (٢).

قالوا: الأكل مطلق كلي لا يشعر بالمخصص، فلا يصح تفسيره به (٣).

رد: الكلي غير مراد لاستحالته خارجًا، بل المقيد المطابق له، ولهذا يحنث به إجماعًا (٤).

فلو نوى (٥) مأكولًا معينًا لم يحنث بغيره باطنًا عند علمائنا (٦) ومالك (٧) والشافعي (٨)؛ لأنه عام، والعام يقبل التخصيص.

---

(١) انظر: الإحكام (٢/ ٢٧١).
(٢) أي: أن الفعل المتعدي لا يتصور بدون مفعوله، إذ لا يتصور ضرب بدون مضروب، ولا أكل بدون مأكول، أما الزمان والمكان فيتصور الفعل بدونها، وإن كان كل منهما ضروريًّا لتحقق الفعل فيه.
انظر: إتحاف الأنام بتخصيص العام للحفناوي ص (١٢٩).
(٣) لأن الكلي يستحيل وجوده في الخارج، بخلاف الأكل المقيد المطابق فإنه يجوز تفسيره بمخصص.
انظر: بيان المختصر (٢/ ١٨٢).
(٤) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٨٣٩).
(٥) هذا إشارة منه إلى ثمرة الخلاف.
(٦) انظر: شرح الكوكب (٣/ ٢٠٢).
(٧) انظر: التنقيح مع شرحه ص (١٧٩، ١٨٤).
(٨) انظر: الإحكام (٢/ ٢٧٠).