كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية الخبر إلى نهاية الخاص] - [العام والخاص] - ج: 2 - ص: 518

قالوا: هو آمر فلا يكون مأمورًا، وكيف يبلغ نفسه!

رد: الآمر الله، وجبريل مبلغ، وهو مبلغ للأمة.

قالوا: له خصائص.

رد: لا يمنع دخوله في العموم كمريض ومسافر.

واحتج الثالث: بأن الأمر بالتبليغ قرينة عدم دخوله، وهذا القول زيفه إمام الحرمين (١) وغيره.

قوله (٢): مسألة: في تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق، فيه ثلاثة أقوال، ثالثها: يتناول، إلا في الأمر، واختاره أبو الخطاب.

أحدها: يدخل مطلقًا سواء كان خبرًا أو أمرًا أو نهيًا لعموم الصيغة، ولا مانع. والأصل عدمه لقوله - صلى الله عليه وسلم - (من قال لا إله إلا الله خالصًا من قبله دخل الجنة) (٣) وقول القائل: "من أحسن إليك فأكرمه أو فلا تهنه" كذا قال في المحصول (٤) وعزاه للأكثرين،

---

= ومسلم كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام ... وجواز إدخال الحج على العمرة .. بر قم: (٢١٦/ ١٤٣١).
(١) انظر: البرهان (١/ ١٣١).
(٢) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١١٥ - ١١٦).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ٢٣٦)، والهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ١٨) كلاهما بلفظ: [مخلصًا] وصححه الألباني- رحمه الله-، انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم: (٢٣٥٥)، والجامع الصغير برقم: (٦٣٠٩).
(٤) قال الإمام الرازي في المحصول (٣/ ١٣٢): "وأما في الأمر جعل جزاء -كقوله: "من دخل داري فأكرمه"- فيشبه أن يكون كونه أمرًا قرينة مخصصة. والله أعلم".