كتاب الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

الفقه - المعاملات - الأحوال الشخصية - النكاح - حقوق الزوجة - القسم بين الزوجات في الوطء - ج: 35 - ص: 147

الْقَسْمُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي الْوَطْء

(م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تِسْعُ نِسْوَةٍ (١) فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ (٢) " , فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأتِيهَا، " فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - " , فَجَاءَتْ زَيْنَبُ - رضي الله عنها - " فَمَدَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ إِلَيْهَا "، فَقَالَتْ: هَذِهِ زَيْنَبُ، " فَكَفَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ "، فَتَقَاوَلَتَا حَتَّى اسْتَخَبَتَا (٣) وَأُقِيمَتِ الصَلَاةُ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - عَلَى ذَلِكَ فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا، فَقَالَ: اخْرُجْ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَى الصَلَاةِ , وَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ (٤) " فَخَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: الْآنَ يَقْضِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاتَهُ، فَيَجِيءُ أَبُو بَكْرٍ فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ , فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاتَهُ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ , فَقَالَ لَهَا قَوْلاً شَدِيدًا، وَقَالَ: أَتَصْنَعِينَ هَذَا؟ " (٥)

---

(١) هُنَّ اللَّاتِي تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُنَّ عَائِشَة وَحَفْصَة وَسَوْدَة وَزَيْنَب وَأُمّ سَلَمَة وَأُمّ حَبِيبَة وَمَيْمُونَة وَجُوَيْرِيَّة وَصْفِيَّة رَضِيَ الله عَنْهُنَّ. شرح النووي على مسلم - (ج ٥ / ص ١٩٧)
(٢) فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَلَّا يَزِيد فِي الْقَسْم عَلَى لَيْلَة لَيْلَة لِأَنَّ فِيهِ مُخَاطَرَة بِحُقُوقِهِنَّ. شرح النووي (ج ٥ / ص ١٩٧)
(٣) مِنْ الصَّخَب وَهُوَ اِخْتِلَاط الْأَصْوَات وَارْتِفَاعهَا. شرح النووي على مسلم - (ج ٥ / ص ١٩٧)
(٤) قَوْله: (اُحْثُ فِي أَفْوَاههنَّ التُّرَاب) مُبَالَغَةٌ فِي زَجْرهنَّ وَقَطْعِ خِصَامِهنَّ. شرح النووي (ج ٥ / ص ١٩٧)
(٥) (م) ٤٦ - (١٤٦٢) , (مستخرج أبي عوانة) ٤٤٧٤ , (مستخرج أبي نعيم) ٣٤٢٧ , (حم) ١٢٠٣٣ , (يع) ٣٧٤٥