كتاب الجمع والفرق = الفروق

كتاب العدد - مسألة (٦٠٧) - ج: 3 - ص: 379

حرمة] المصاهرة بتلك الإصابة.

والفرق يبين الحالتين: أن الشبهة إذا كانت في جانب المرأة لم يكن ماؤه محترما, وكيف يكون محترما وهو عالم بأنه زان؟

والجهالة في جانبها لا تتعدى حكمها إلى جانبه.

ألا ترى أن العدة غير واجبة عليها وإن حصل ماؤه في رحمها, فذلك الحرمة الأخرى. وهي حرمة المصاهرة- يجب أن لا تتعلق بها, كما لم تتعلق به حرمة الاعتداد.

فأما إذا كانت الشبهة في جانب الرجل، فماؤه محترم. ألا ترى أن العدة تلزمها إذا كان الرجل جاهلا.

وعلى هذا حكم النسب، والحاقه في المسألتين, فيثبت النسب إذا كانت الشبهة في جانبه, ولا

يثبت إذا كان من جانبها, والنسب والعدة نوعان من