فيه: "حتى يَذَرَ" بعد كلّ من الجملتين. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٣٤٦٤] (١٤١٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٤٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٤١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ٨١)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٤٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧/ ٣١٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٤٤ و ٣٤٦ و ٧/ ١٨٠) و"المعرفة" (٤/ ٣٨٦)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
(٧) - (بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلَانِهِ)
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:
[٣٤٦٥] (١٤١٥) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَن الشِّغَارِ". وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ).
وكلهم تقدّموا في البابين الماضيين.
١ - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف - رحمه الله -، وهو (٢٢٥) من رباعيّات الكتاب.
(١) "طرح التثريب في شرح التقريب" ٦/ ٨٢.
